فشل مجلس النواب في عقد جلسته التشريعيّة التي كانت مقرّرة صباح اليوم في المجلس النيابي، بسبب تغيّب عدد كبير من النواب، وبالتالي عدم تأمين النصاب.
بدوره، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي "أنّنا وصلنا إلى مرحلة صعبة جداً إذ إنَّ اقتصادنا يتحوّل إلى اقتصاد نقديّ"، لافتاً إلى أنَّه "إذا لم يتمّ إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف فسنقع بأزمة أكبر واللّهم إنني قد بلّغت".
وسألَ ميقاتي بعد اجتماعه برئيس مجلس النواب نبيه برّي في مجلس النواب:"هل يوجد ما هو أكثر إلحاحاً من المشاريع المطروحة على جدول أعمال مجلس النواب اليوم؟".
وفي المواقف، اعتبرَ النائب سجيع عطية، أنّ "شرط كتلة الإعتدال للمُشاركة في الجلسة هو سحب بند الصندوق السيادي لأنّه مُبكر لأوانه وتعتريه ثغرات كثيرة وتنفيعات ولم يمرّ على لجنة الأشغال ولا على اللّجان المشتركة".
بدوره، ردّ النائب رازي الحاج، على عطية، وقال: "أستغرب قول بعض الزملاء إنَّ في قانون الصندوق السيادي تنفيعات، وهو اقتراح تقّدمنا به كتكتل إلى جانب 3 اقتراحات أخرى وناقشنا به مطولاً كي نعطيه استقلالية تامة وشفافية ومجلس إدارة يعيّن وفق معايير تبعده عن المحاصصة، وبالرغم أننا لن نشارك في أيّ جلسة تشريعيّة قبل انتخاب رئيس، لكن إعادته إلى اللجان المشتركة هدفه ضرب ما توصلنا إليه والإقتراح الحالي نموذجي في القوانين اللّبنانية".
أمّا النائب جان طالوزيان، فأكّد قُبيل الجلسة عدم مشاركته، معتبراً أنَّ "المجلس هيئة ناخبة ولا يجوز اتخاذ المواقف بشأن التشريع "ع القطعة" والأمور تتعقّد في السياسة"، فيما قالت النائب بولا يعقوبيان: "لن نحضر الجلسة تمسّكاً بمبدأ أنَّ المجلس حالياً هو هيئة ناخبة".
وشدّد النائب هادي أبو الحسن على أنَّ "اللقاء الديمقراطي مع مبدأ المشاركة وعدم المقاطعة وموقفنا ليس موجّهاً ضدّ أيّ أحد ولدينا الكثير من الملاحظات على الصندوق السيادي ونحن هنا لتمرير العقد الشامل لوزارة التربية وتأمين التمويل لوزارة الصحّة".
أمّا النائب قاسم هاشم، فأوضح أنّ "رئيس مجلس النواب نبيه برّي دعا إلى جلسة تشريعية لتوافر البنود الأساسية لعقدها"، مضيفاً أنَّنا "ننتظر ما ستؤول إليه المفاوضات بين التيار الوطني الحر وحزب الله ليبنى على الأمر مقتضاه".
وقال النائب نعمة افرام: "تشريع الضرورة القصوى هو الأساس الذي علينا أن نفعله اليوم ونحن في وضع صعب والودائع أمانة نعمل على ردّها إلى اللّبنانيين وهي بحاجة لرئيس جمهورية وإلى نظرة اقتصادية جديدة للبلد"، فيما أشار النائب نبيل بدر إلى "أننا مع مبدأ فصل السلطات ونؤكّد أن انتخاب رئيس الجمهورية هو الأساس ونحن مع تشريع الضرورة".
من جهته، قال النائب أسامة سعد: "نحن مع التشريع في القضايا الملحّة والكابيتال كونترول المطروح حالياً يحمي المصارف نوعاً ما ولديّ ملاحظات عدّة عليه".
إلى ذلك، شدّد النائب طوني فرنجية على "ضرورة انتخاب رئيس قادر على مقاربة المسائل الحساسة والشائكة ومواجهة التحديات المصيرية في لبنان وإقرار الإصلاحات المالية والاقتصادية الضرورية"، مضيفاً: "نحن مع أيّ حوار بنّاء بين اللّبنانيين وسنلبّي أيّ دعوة للحوار ولا يمكننا استباق نتائج الحوار بين التيار وحزب الله".
وأشار النائب سليم الصايغ إلى أنّ "الجلسة التشريعية هي ضرب لتوازن السلطات في ظل غياب الرئيس ونريد حوار يقوده رئيس الجمهورية".
بدوره، اعتبرَ النائب فراس حمدان أنّ "مشاريع القوانين المقترحة هي "نصبة" جديدة على اللبنانيين وعدم تحمّل المسؤوليات من قبل القوى السياسيّة ورئيس الحكومة يبيع وهماً للناس".
